قاعده کلی در اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و در برخورداری از حقوق و تکالیف است. با این وجود در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی، و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی در جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله برآنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حقوقی تبعیض مثبت به عنوان ابزاری در جهت مقابله با تبعیض ها بپردازیم و نظرات مخالف و موافق با آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

1معنای لغوی «تبعیض» دلالتی بر مثبت یا منفی بودن این مفهوم ندارد، لکن در اصطلاح حقوقی به عنوان یک مفهوم منفی شناخته می شود. «تبعیض مثبت» به عنوان یک مفهوم نوظهور در حقوق عمومی، از مطالعات تطبیقی، وارد مباحثات علمی داخلی شده است. نظر به برخی ابهامات در خصوص این مفهوم، مقنن اساسی از مفهوم «روایی تبعیض» بهره برده که بسط نظری آن می تواند زمینه ساز تحقق «عدالت» در معنای مورد نظر مقنن اساسی باشد. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «بررسی تفاوت های نظری تبعیض مثبت و تبعیض روا و رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این دو مفهوم» است که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه نسبت میان «بومی گزینی های استخدامی» با «تبعیض روا» به عنوان یک مطالعه موردی واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیوندی ناگسستنی میان «تبعیض روا» و «عدل» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. معنای «عدل» نیز به «تناسب» نزدیک است. «تبعیض مثبت» که ریشه در «برابری» و «مساوات» دارد، در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارد. در خصوص بومی گزینی استخدامی نیز باید با تفکیک میان بومی گزینی در مناطق عادی و محروم، هر مصداقی از بومی گزینی بر مفهوم «تبعیض روا» عرضه شود. رویه دیوان عدالت اداری نیز این تفکیک را پذیرفته است.

شاید یکی از مهم ترین مسائل در برابری حقوق زن و مرد، توجه به تفاوت های طبیعی زن و مرد است. از منظر حقوق بشری توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست. در این میان توجه به حق بر حیات، بهداشت و سلامت در کنار حق بر بیماری زنان بسیار مهم است. به نظر می رسد یکی از خلاهای بزرگ حقوق بشری معاصر غفلت از حقوق زن در دوران ناراحتی ماهانه اوست. حقوق زنان در دوران قاعدگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه لازم برای ایجاد تبعیض مثبت در حقوق شهروندی آنها را در کلیه نظام های حقوقی معاصر ضروری می سازد. گزاره فوق فرضیه اصلی نوشتار حاضر است. از این رو مقاله حاضر، با ادله روان شناختی، تاریخی و دینی، این مساله را اثبات می کند که بهترین راه در تامین حقوق اجتماعی زنان، حمایت قانونی از وضعیت طبیعی ایشان در جامعه کنونی با ایجاد نوعی تبعیض مثبت است. نتیجه آن است که بر اساس ادله مذکور، چنین تبعیضی نه تنها رواست بلکه گریزناپذیر است.

امروزه یکی از مهم ترین موضوعات اجتماعی اندیشه های فمینیستی با رویکرد مثبت در حوزه ی زنان در نظام حقوقی ایران شکل گرفته اند. جنبش های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به دنبال دستیابی به اندیشه های فمینیستی با رویکرد مثبت می باشد. بنابراین تلاش ها در زمینه ی تغییرات این وضعیت که شامل مبارزه با کلیشه های فمینیستی و تلاش برای فراهم آوردن موقعیت های برابر با مردان به وجود آمده. در بررسی اهداف ایجاد زمینه مساعد جهت رشد و احیای حقوق مادی و معنوی و تامین حقوق برابر و تساوی بین زن و مرد ضرورت بیش تری را می یابد. این روش با شیوه ی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سوال اصلی ست که چه وجه افتراقی بین اندیشه های فمینیستی و تبعیض مثبت در دستیابی به حقوق یکسان بین زنان و مردان وجود دارد؟ فهذا نتایج حاصل از پژوهش حاکی از جایگاه حقوق زنان از قبیل حق رای، حق کار، حق برابر بین مردان و زنان، از بین بردن فاصله ی موجود، این در زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران علی الخصوص در دوران بارداری، برنامه ریزی در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و استواری و روابط خانوادگی بر اساس حقوق و اخلاق اسلامی از جمله نگرش اندیشه های فمینیستی با رویکرد مثبت می باشد.

حکمرانی خوب، گفتمان نوینی است که بیشتر با مولفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسیولیت پذیری، حقوق شهروندی، و عدالت اجتماعی توصیف می شود. تامین و تضمین حقوق افراد دچار معلولیت که ازجمله محروم ترین اقشار جوامع انسانی هستند می تواند از مهم ترین شاخص های تضمین حقوق شهروندی، عدالت، و مسیولیت پذیری حکمرانی به شمار آید. در این مقاله تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم حکمرانی مطلوب، کرامت ذاتی انسان در جهان بینی اسلامی را به عنوان مبنای مشروعیت بخشی برای کاربست سازوکار تبعیض مثبت، به مثابه موثرترین راهبرد حمایتی در حقوق معلولان، بررسی کنیم و در پایان پیشنهادهایی را در راستای ارتقای حقوق این افراد در چارچوب حکمرانی مطلوب اسلامی در ایران ارایه کرده ایم. دراین راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «کاربست سازوکارهای حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلولان، به منظور تامین عدالت اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی که از مهم ترین شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی هستند بر چه مبنای مشروعیت بخشی استوار است؟ » فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که «کرامت ذاتی انسان، مبنای مشروعیت بخش سازوکار حمایتی تبعیض مثبت در اسلام است.

یکی از ساز و کارهایی که بیشترین تاثیر را در تغییر وضعیت گروه های اقلیتی و محروم در جوامع کنونی در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم داشته، ساز و کاری است با عنوان "تبعیض مثبت" که چه در رابطه با مشروعیت ذاتی آن و چه در رابطه با تاثیر واقعی اش در تغییر موقعیت ها بسیار بحث انگیز بوده است. کاربرد این روش در رابطه با موقعیت زنان در بسیاری از کشورهای جهان و در حوزه های مختلفی همچون ورود زنان به دانشگاه ها، رده های مدیریتی و به طور کلی به مشاغل زنانه موضوع بحث های گوناگونی بوده است که می تواند با توجه به موقعیت خاص زنان در کشور ما و در مقطع کنونی که جامعه ایرانی دگرگونی های عظیم و عمیقی را تجربه می کند مثمر ثمر باشد. در واقع موقعیت زنان در جامعه کنونی ایران در طول سه دهه گذشته تغییرات محسوسی را شاهد بوده است که این امر را می توان به وضوح در حضور و مشارکت اجتماعی گسترده آن ها به ویژه در برخی از عرصه ها همچون دانشگاه ها و حیات روشنفکرانه و خلاقیت ادبی شاهد بود. با این وصف این حضور موثر که پیامدهای آن در سال های آتی به دلیل ورود دانشجویان کنونی به حوزه زندگی اجتماعی بیش از پیش افزایش خواهد یافت، دارای مابه ازای مناسب و درخوری در سطح اشتغال نبوده است. اشتغال زنان ایرانی موقعیت نسبتا شکننده ای را نشان می دهد که چه در ارقام مطلق آن در مقایسه با اشتغال مردانه و چه در کیفیت آن یعنی سطح مهارت و میزان اهمیت فرصت های شغلی به دست آمده به وسیله زنان در سلسله مراتب شغلی قابل مشاهده است. این وضعیت را البته نمی توان خاص ایران و حتی خاص کشورهای در حال توسعه دانست. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز ورود زنان به حوزه های کاری و به ویژه ارتقا یافتن آن ها در سلسله مراتب شغلی نه در قالب یک تحول خودکار و آرام بلکه به سختی و با تکیه بر مطالبات و مبارزات برابرخواهانه خود آن ها صورت گرفت. این تلاش ها الزامات پدرسالارانه موجود در جوامع انسانی را به تدریج و در درجه های مختلف به عقب رانده و راه را برای دگرگونی موقعیت خود فراهم کرد. هدف از مقاله کنونی پیش از هر چیز بحث درباره این سازوکار، ریشه های تاریخی آن، چگونگی انطباق یافتن آن با موقعیت زنان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و در نهایت قابلیت استفاده از آن با توجه به نقاط قدرت و ضعف آن در وضعیت کنونی ایران است.

انسان های دارای معلولیت، عمده ترین اقلیت جامعه بشری به حساب می آیند. اما علیرغم جایگاه اسلامی، بین المللی و داخلیِ اصول بنیادین حقوق انسانی؛ نظیر حیثیت ذاتی انسان و برابری، این گروه در استیفای حقوق خویش نسبت به سایرین، با محرومیت مواجه بوده اند که ضرورت اقدامات مؤثر برای تضمین حقوق آنان، بحث «تبعیض مثبت» را مطرح کرده است، به نحوی که در اسناد بین المللی، همانند موازین اسلامی و قوانین داخلی، این عنصر به مثابه مبنایی حمایتی عمل می کند. پرسش اصلی نوشتار این است که تبعیض مثبت به عنوان مبنای حمایتی، چه آثار و پیامدهایی در تضمین و حمایت از حقوق معلولان در نظام داخلی و بین المللی دارد؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی منتج به این یافته است که تبعیض مثبت به دلیل برخورداری از جایگاه عقلانی و فطری، مشروعیت بخش و عامل مهم شناسایی حقوق حمایتی برای افراد دارای معلولیت می باشد. اصلی ترین تأثیر حقوقی تبعیض مثبت، به رسمیت شناختن این عنصر در قوانین داخلی و اسناد بین المللی می باشد تا معلولان از حقوق خود و مشارکت اجتماعی برابر با سایر شهروندان بهره مند گردند که در این راستا کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 2006 و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماد تأثیرپذیری از تبعیض مثبت در حمایت از معلولین محسوب می شوند. البته شایان توجه است که اقدامات داخلی از جهت الزام، از پشتوانه اجرایی قوی تری نسبت به عرصه بین المللی برخوردار است. با این همه باید اذعان کرد که در ادبیات حقوقی کشور ما در خصوص تبعیض مثبت برای افراد توان خواه نظریه پردازی جامعی صورت نگرفته است.

اشتغال، لازمه زندگی بشر است؛ زیرا دوام و بقای جامعه و زندگی هر فرد مستلزم کار و فعالیت است. اشتغال علاوه بر تامین معاش؛ احترام، اعتماد به نفس و سلامت، تقویت روحیه نیز ایجاد می کند. مع الوصف، اشتغال در زندگی فرد معلول نقشی بیش از این ها ایفا می نماید؛ او را قادر می سازد که احساس سربلندی و قابلیت نماید و در استقلال و نقش اجتماعی وی نقشی اساسی دارد. در این تحقیق با مطالعه حق اشتغال در کنوانسیون حقوق معلولان و قوانین و مقررات داخلی ایران، سیاست های حمایتی ایران در پرتو قوانین موجود به ویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تحلیل قرار گرفته و ضمن بررسی موانع اشتغال معلولان، راه کارهای مناسب جهت رفع تبعیض در این حوزه ارائه شده است.